هرچند تنها سی و نه صندوق قرض الحسنه مجاز در سایت بانک مرکزی ثبت شده اند، اما بیش از سه هزار مورد در کشور وجود دارد که نهصد و چهل نمونه صندوق قرض الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی است. در سال ۹۸ برخلاف قبل، هیات دولت لایحه ای را تصویب کرد که براساس آن صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای که تا به حال زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی بوده اند، از این پس زیر نظر بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
صندوق های قرض الحسنه قبل از این ایام، جزء استثناهای بانک مرکزی قرار داشتند. حال با تصویب این لایحه در برنامه ششم توسعه این استثنائات از قانون حذف خواهد شد.
تاریخچه دستورات سازمان اقتصاد اسلامی
تا سال ۱۳۸۳ نهادهایی مانند نیروی انتظامی و وزارت کشور مجوز لازم برای فعالیت صندوق های قرض الحسنه را صادر می کردند. بعد از آن قانونی برای تنظیم بازار غیر متشکل پولی، تدوین و تصویب شد. در سال ۸۶ صندوق هایی که تنها بر کارهای قرض الحسنه تمرکز داشتند، از مفاد قانون نظارت بانک مرکزی بر صندوق ها، مستثنی شدند. این موضوع بار دیگر در سال ۱۳۸۷ در مصوب شورای پول و اعتبار مورد تاکید قرار گرفت.
با ادامه این فعالیت ها، در سال ۱۳۸۸ بین سازمان اقتصاد اسلامی و بانک مرکزی تفاهم نامه ای بسته شد که در آن موادی از آیین نامه فعالیت صندوق های قرض الحسنه برای صندوق های زیرمجموعه سازمان اقتصاد اسلامی تعدیل شد.
در قانون پنجم توسعه تمام صندوق های قرض الحسنه باید مجوز بانک مرکزی را داشته باشند و ثبت قانونی خود را طی کنند. اگرچه این قانون می بایست تا سال ۱۳۹۵ باقی می ماند، اما در سال های ۹۱ تا ۹۲ شورای پول و اعتبار، استثناهایی را برای صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای وارد کرد. در سال ۹۳ شورای پول و اعتبار به دلیل تناقض با قوانین برنامه پنج ساله کشور، مصوبه قبلی را لغو نمود. در سال های بعد باز هم تصمیماتی درباره ی صندوق های قرض الحسنه گرفته شد، تا آنجا که در قانون برنامه ششم توسعه صندوق ها از شمول قانون مستتثنی شدند.
نرم افزار قرض الحسنه تولید شرکت برنامه نویسان نو اندیش پاسارگاد کلیه نیاز های سازمان اقتصاد اسلامی و بانک مرکزی را پوشش داده و مورد تایید سازمان اقتصاد اسلامی می باشد.
شما عزیزان می توانید برای درخواست دمو و گرفتن پاسخ سوالات خود این زمینه با ما تماس بگیرید، تا مشاوران ما راهنمایی های لازم را در اختیارتان قرار دهند.
لغو استثنائات سازمان اقتصاد اسلامی
بانک مرکزی پس از طی این مراحل با ارائه دلایل مختلف در پیشنهادی به کمیسیون اقتصادی دولت، خواستار لغو استثنائات قانون برنامه ششم توسعه برای صندوق های قرض الحسنه شده است که این پیشنهاد در قالب یک لایحه با اصلاح قانون برنامه به تصویب رسیده و باید راهی خانه ملت شود.
ساماندهی صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای
بانک مرکزی برای ساماندهی صندوق های تک شعبه ای پیشنهاد حذف عبارت «زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی» مندرج در ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه کشور را به هیات دولت ارائه کرد.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، در حالی که بر اساس ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، تاسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و شرکت های واسپاری و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان پذیر است.
همچنین صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای بر اساس جذب منابع سالانه تا ۳ میلیارد تومان و نیز صندوق های قرض الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی از اقدامات نظارتی این بانک در تمام مراحل شامل تاسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تسویه مستثنی شده اند، اساسا انجام هرگونه اقدام نظارتی از سوی این بانک در خصوص صندوق ها در طول اجرای این حکم، مبنای قانونی ندارد.
براساس ماده تصویب شده در قانون برنامه ششم توسعه، تنها بخشی از صندوق ها از نظارت بانک مرکزی خارج شدند و این مانع از نظارت کامل بانک مرکزی بر روی امثال این سازمان ها خواهد بود. علاوه بر این، حکم یاد شده مغایر با یکی از بندهای «سیاست های کلی برنامه پنج ساله توسعه» ابلاغی از جانب رهبر معظم انقلاب مبنی بر «اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانکی، اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت، سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات» است.
تاثیر نظارت بانک مرکزی بر صندوقهای قرض الحسنه
مشخص است که این استثنا در مورد صندوق های قرض الحسنه سازمان اقتصاد اسلامی، امکان وجود فساد یا بحران مالی را در بازار پولی کشور بالا می برد و باعث رشد قارچ گونه آن دسته از موسسات مالی می شود که بارها به ملت و دولت زیان رسانده اند.
باید توجه داشت که بسیاری از این موسسات قرض الحسنه بدون مجور که در سالیان اخیر مشکلاتی را برای سازمان اقتصاد اسلامی کشور ایجاد کرده اند، در ابتدا از این قوانین مستثنی بهره برده و رشد کرده بودند. این استثنائات حتی باعث می شود که صلاحیت مدیران این موسسات آن گونه که باید از بررسی نشود چون بانک مرکزی اجازه بررسی این صلاحیت را ندارد و حتی اگر این موسسات خلافی مرتکب شوند، مسلما تا زمانی که زیر نظر بانک مرکزی نباشند کسی نمی تواند اقدامات لازم را در مقابل آنها انجام دهد.
شرکت برنامه نویسان نو اندیش پاسارگاد، مطالعه دو مقاله مرابحه و بانکداری اخلاقی را به شمما عزیزان پیشنهاد می دهد.
[ratings]